الرأي نيوز - بقلم د. قيس البطوش

إن التوجيهات الملكية السامية بضرورة إجراء تحديثات في الجهاز الإداري للدولة، يجب أن تكون مصدر إلهام حقيقي للمتلقين لإجراء تعديلات توسعية مفادها النهوض بالمورد البشري، واعتباره موردا من الموارد الثمينة التي يجب الاستثمار بها "فالإنسان أغلى ما نملك"، ومن هنا فنحن بحاجة إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات وبرامج، تستند إلى المفاهيم الحديثة، مثل إدارة المواهب وتعزيز مفاهيم الابتكار والإبداع، لنعزز موردنا البشري، ليكون قادراً على مواجهة تحديات المستقبل المليء بالمتغيرات المتسارعة، فما نحتاجه اليوم موارد قادرة على تقديم الحلول المؤسسية، ومسلحة بأعلى مستويات المعرفة، وتمتلك المهارات اللازمة للتطوير والتحديث وتعزيز مفاهيم المرونة المؤسسية، حتى تكون مؤسساتنا رشيقة لتواجه المستقبل وتستشرفه بأعلى مستويات المهنية.

وعليه؛ فقد تم تطوير خارطة تحديث القطاع العام لتترجم هذه التوجهات وتعكسها على شكل برامج وخطط قصيرة وطويلة المدى، وقد حددت الخارطة ثلاثة محاور رئيسة، جاء في المحور الثاني ضرورة "النهوض بكفاءة القطاع العام وفعاليته، وما يتضمنه من تطوير للهياكل التنظيمية، وتعزيز لحوكمة المؤسسة وامتثالها للتشريعات..... وبناء قدرات الكوادر البشرية والقيادات واستقطاب للكوادر الفنية ذات الكفاءة، والاحتفاظ بها"، فالطموح كبير والتوقعات عالية والأردن يستحق الكثير.

أطل علينا التعديل المبدئي لنظام الخدمة المدنية الجديد ببعض التعديلات المعلن عنها، والتي لا تلبي الطموح ولا تسير باتجاه الاحتفاظ بالكفاءات ولا تمتينها أو إدارتها ضمن مفهوم إدارة المواهب، فليس من المعقول أن يتم إقرار نظام للخدمة المدنية دون إجراء حوار موسّع مع كافة الشركاء ورصد احتياجات المستفيدين والمطبق عليهم النظام، وإلا فنحن نعمل في جزر معزولة، فنحن ما زلنا ننظر ونطلب من المؤسسات رصد احتياجات متلقي الخدمة عند تطوير الإستراتيجيات والأنظمة، هذا من جانب، ومن جانب آخر ألمْ يخطر على البال عند إعداد النظام دراسة أثر تطبيق هذا النظام قبل السير باعتماده، وإذ كان ذلك كذلك، فهذا أكبر دليل أن النظام لم ينضج بعد، وليس جاهزاً للتطبيق.

في تصريحات بُثت على قناة المملكة، أشارت إلى أن 13,000 أردني في القطاع العام حاصلين على إجازة دون راتب لأسباب العمل خارج البلاد؛ مبينةً أن هذا أحد أسباب تقيد الإجازة دون راتب، نظراً لأن هؤلاء حجزوا مقاعداً في مؤسسات القطاع العام يصعب تعبئتها من مخزون الديوان، طالما هم مجازون، وهنا، أولاً لا بدّ أن أشير إلى أن من قال أن هؤلاء الموظفين قد يكونون أحد مُعيقات التعيين، فكافة مؤسسات الدولة قد عينت مكانهم سابقاً، وإلا كيف يتم تنفيذ المهام وتحقق الأهداف في هذه المؤسسات. ثانياً وهو الأهم؛ ألمْ يخطر في البال أن الأردنيين في الخارج ما هم إلا أحد أهم مصادر ثبات الاقتصاد الأردني جراء تحويلاتهم المالية.

في حال تطبيق هذا النظام، أعتقدُ أن غالبية المغتربين سيعودون للعمل في القطاع العام رغبةً منهم في تحقيق مفهوم الأمان الوظيفي، وعندها ستزداد البطالة المقنعة في دوائر الدولة، ناهيك عن أن هؤلاء سيعودون بنفسية عدم الرغبة بالعمل، مما يشكل تحديا جديدا للقطاع العام، ويجعلهم يدخلون في ما يسمى "الصمت التنظيمي" على كافة الصعد، وعدم الرغبة في المشاركة والتفاعل، وسينخفض ولاؤهم الوظيفي، ويقل ارتباطهم بالعمل... وعندها نكون قد طبقنا مفهوم سياسة الأرض المحروقة.